CSM METALURJİ İMALAT SANAYİ VE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
نص الإيضاح المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية

تم إعداد نص الإيضاح هذا من قبل شركة CSM Metalurji İmalat Sanayi ve Mühendislik Ltd. Şti، والمشار إليها فيما يلي بـ «الشركة»، وذلك بهدف إبلاغ عملاء الشركة بشأن معالجة بياناتهم الشخصية من قبل الشركة في إطار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، والمشار إليه فيما يلي بـ «القانون».

يمكنكم الاطلاع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بمعالجة بياناتكم الشخصية في إطار نص الإيضاح هذا من خلال سياسة حماية ومعالجة البيانات الشخصية الخاصة بـ CSM Metalurji، والمتاحة على الموقع الإلكتروني:
 www.csmmetal.com.tr

يتم جمع بياناتكم الشخصية في بيئة إلكترونية أو مادية. ويمكن معالجة ومشاركة بياناتكم الشخصية التي يتم جمعها استناداً إلى الأسباب القانونية المذكورة في نص الإيضاح هذا، وذلك في إطار شروط معالجة البيانات الشخصية المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون.

تتم معالجة بياناتكم الشخصية من قبل الشركة في إطار شروط معالجة البيانات الشخصية المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون، وذلك للأغراض التالية:

تخطيط وتنفيذ الأنشطة اللازمة لتخصيص المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وفقاً لتفضيلات الأشخاص المعنيين وعادات استخدامهم واحتياجاتهم، واقتراحها والترويج لها لهم؛

قيام وحدات العمل المعنية بالأعمال اللازمة لتمكين الأشخاص المعنيين من الاستفادة من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وتنفيذ العمليات التجارية ذات الصلة؛

قيام وحدات العمل المعنية بالأعمال اللازمة لتنفيذ الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركة، وتنفيذ العمليات التجارية المرتبطة بذلك؛

تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات التجارية و/أو استراتيجيات العمل الخاصة بالشركة؛

ضمان الأمن القانوني والتقني والتجاري ـ المهني للشركة وللأشخاص المعنيين الذين تربطهم علاقة عمل مع الشركة.

يمكن مشاركة بياناتكم الشخصية، في إطار شروط وأغراض معالجة البيانات الشخصية المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون، مع شركاء الأعمال والموردين التابعين للشركة، وكذلك مع المؤسسات والهيئات المخولة قانوناً، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والمخولين قانوناً، وذلك للأغراض التالية:

تخطيط وتنفيذ الأنشطة اللازمة لتخصيص المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وفقاً لتفضيلات الأشخاص المعنيين وعادات استخدامهم واحتياجاتهم، واقتراحها والترويج لها لهم؛

قيام وحدات العمل المعنية بالأعمال اللازمة لتمكين الأشخاص المعنيين من الاستفادة من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، وتنفيذ العمليات التجارية ذات الصلة؛

قيام وحدات العمل المعنية بالأعمال اللازمة لتنفيذ الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركة، وتنفيذ العمليات التجارية المرتبطة بذلك؛

تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات التجارية و/أو استراتيجيات العمل الخاصة بالشركة؛

ضمان الأمن القانوني والتقني والتجاري ـ المهني للشركة وللأشخاص المعنيين الذين تربطهم علاقة عمل مع الشركة.

في حال قيامكم، بصفتكم أصحاب بيانات شخصية، بإرسال طلباتكم المتعلقة بالحقوق المذكورة أدناه إلى الشركة بالطرق الموضحة تحت عنوان «ممارسة الحقوق من قبل أصحاب البيانات»، فسيتم تقييم طلباتكم والانتهاء منها من قبل شركتنا في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً.

وبموجب المادة 11 من القانون، تتمتعون بصفتكم أصحاب بيانات شخصية بالحقوق التالية:

معرفة ما إذا كانت بياناتكم الشخصية قد تمت معالجتها أم لا؛

طلب معلومات في حال تمت معالجة بياناتكم الشخصية؛

معرفة الغرض من معالجة بياناتكم الشخصية وما إذا كانت تُستخدم بما يتوافق مع هذا الغرض؛

معرفة الأطراف الثالثة التي تم نقل بياناتكم الشخصية إليها داخل البلاد أو خارجها؛

طلب تصحيح بياناتكم الشخصية في حال تمت معالجتها بصورة ناقصة أو غير صحيحة، وطلب إخطار الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها البيانات الشخصية بالإجراء المتخذ في هذا الإطار؛

طلب حذف أو إتلاف بياناتكم الشخصية في حال زوال الأسباب التي تستوجب معالجتها، رغم أنها عولجت وفقاً للقانون وأحكام القوانين الأخرى ذات الصلة، وطلب إخطار الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها البيانات الشخصية بالإجراء المتخذ في هذا الإطار؛

الاعتراض على ظهور نتيجة ضد الشخص نفسه نتيجة تحليل البيانات المعالجة حصراً بواسطة الأنظمة الآلية؛

طلب التعويض عن الضرر في حال التعرض لضرر بسبب معالجة البيانات الشخصية بصورة مخالفة للقانون.

تنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون على الحالات التي لا يملك فيها أصحاب البيانات حق التقدم بطلب. وفي هذا الإطار، لا يمكن ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه بخصوص البيانات في الحالات التالية:

إذا كانت معالجة البيانات الشخصية ضرورية لمنع ارتكاب جريمة أو لإجراء تحقيق جنائي؛

إذا كانت البيانات الشخصية المعالجة قد تم نشرها علناً من قبل الشخص المعني نفسه؛

إذا كانت معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتنفيذ مهام الرقابة أو التنظيم، أو للتحقيق أو الملاحقة التأديبية، من قبل المؤسسات والهيئات العامة المختصة والمخولة قانوناً، وكذلك المنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، استناداً إلى السلطة التي يمنحها القانون؛

إذا كانت معالجة البيانات الشخصية ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة فيما يتعلق بالميزانية والضرائب والمسائل المالية.

ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 28 من القانون، وبما أن البيانات في الحالات التالية تكون خارج نطاق القانون، فلن يتم أيضاً قبول طلبات أصحاب البيانات المتعلقة بهذه البيانات:

معالجة البيانات الشخصية من قبل الأشخاص الطبيعيين بالكامل في إطار الأنشطة المتعلقة بهم شخصياً أو بأفراد أسرهم المقيمين في نفس المسكن، شريطة عدم تقديمها إلى أطراف ثالثة والالتزام بالواجبات المتعلقة بأمن البيانات؛

معالجة البيانات الشخصية لأغراض مثل البحث والتخطيط والإحصاء، وذلك من خلال جعلها مجهولة الهوية لأغراض الإحصاءات الرسمية؛

معالجة البيانات الشخصية لأغراض فنية أو تاريخية أو أدبية أو علمية، أو في إطار حرية التعبير، شريطة ألا تنتهك الدفاع الوطني أو الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي أو خصوصية الحياة الخاصة أو الحقوق الشخصية، وألا تشكل جريمة؛

معالجة البيانات الشخصية في إطار الأنشطة الوقائية أو الحمائية أو الاستخباراتية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة المخولة قانوناً والمكلفة بضمان الدفاع الوطني أو الأمن القومي أو الأمن العام أو النظام العام أو الأمن الاقتصادي؛

معالجة البيانات الشخصية من قبل السلطات القضائية أو سلطات تنفيذ الأحكام فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ الأحكام.

يمكن لأصحاب البيانات استخدام «نموذج الطلبات المقدمة من صاحب البيانات الشخصية إلى مسؤول البيانات» الموجود على الرابط www.csmmetal.com.tr من أجل ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه.

تُقدم الطلبات مع الوثائق التي تثبت هوية صاحب البيانات المعني، وذلك بإحدى الطرق التالية:

تعبئة النموذج وإرسال نسخة موقعة توقيعاً خطياً منه باليد، أو عن طريق كاتب العدل، أو بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام إلى العنوان التالي:

توقيع النموذج بتوقيع إلكتروني آمن منظم في إطار قانون التوقيع الإلكتروني رقم 5070، وإرساله عبر البريد الإلكتروني المسجل إلى العنوان التالي:

اتباع أي طريقة أخرى يحددها مجلس حماية البيانات الشخصية.

تقوم الشركة بالرد على أصحاب البيانات الذين يرغبون في ممارسة الحقوق المذكورة، ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون، وبالطريقة المنصوص عليها فيه، خلال مدة أقصاها ثلاثون 30 يوماً.

لكي يتمكن الأشخاص الثالثون من تقديم طلب بالنيابة عن أصحاب البيانات الشخصية، يجب أن تكون هناك وكالة خاصة موثقة لدى كاتب العدل صادرة من صاحب البيانات باسم الشخص الذي سيتقدم بالطلب.

تُعالج طلبات أصحاب البيانات كقاعدة عامة مجاناً؛ ومع ذلك، قد يتم فرض رسوم وفقاً للتعرفة المحددة من قبل مجلس حماية البيانات الشخصية[1].

يجوز للشركة أن تطلب معلومات من الشخص المتقدم بالطلب من أجل التحقق مما إذا كان هو صاحب البيانات الشخصية، كما يجوز لها توجيه أسئلة إلى صاحب البيانات الشخصية بخصوص طلبه من أجل توضيح الأمور الواردة في الطلب.

[1] وفقاً لـ «البيان المتعلق بإجراءات ومبادئ تقديم الطلب إلى مسؤول البيانات» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10.03.2018 وبالعدد 30356، إذا تم الرد على طلب صاحب البيانات كتابياً، فلا يتم استيفاء أي رسوم حتى عشر صفحات. ويمكن استيفاء رسم معالجة قدره 1 ليرة تركية عن كل صفحة تزيد على عشر صفحات. وفي حال تقديم الرد على الطلب من خلال وسيط تسجيل مثل قرص مدمج CD أو ذاكرة فلاش، فلا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي قد تطلبها الهيئة تكلفة وسيط التسجيل.